حقوق شرکت های تجاری

حقوق شرکت های تجاری از جمله موضوعات با اهمیت حقوق تجارت است که رابطه مستقیمی با نظام اقتصادی هر جامعه ای دارد؛ چرا که توسعه تجارت داخلی و بین المللی در گرو رشد و توسعه شرکت های تجاری و کارخانجات تولیدی است و این امر نیز جز با ارتقای نظم حقوقی فی مابین مدیران و شرکاء شرکت های تجاری از سویی و همچنین روابط شرکت های تجاری با اشخاص ثالث میسر نخواهد شد.

شرکت چیست؟

شرکت در نظام حقوقی ایران مفهومی عام و گسترده دارد و شامل شراکت های مدنی و شرکت های تجاری می شود. شرکت مدنی به آن دسته از شراکت هایی اطلاق می شود که در نتیجه در هم آمیختگی و امتزاج اموال دو یا چند نفر به وجود می آید. در هم آمیختگی اموال به دو صورت ارادی و ناشی از قرارداد و یا غیر ارادی و قهری امکان دارد.

مثال بارز شراکت مدنی به صورت قهری و غیر ارادی، شراکت وراث متوفی در اموالی است که به ارث رسیده و هنوز بین وراث تقسیم نشده است. برای شراکت مدنی به نحو ارادی می توان خرید مشاعی ملک توسط دو یا چند نفر را به عنوان نمونه بیان کرد.

یکی از مهمترین وجوه تمایز شراکت مدنی با شرکت های تجاری تفکیک بین دارایی شرکاء با دارایی شرکت است. به عبارت ساده تر شراکت مدنی صرفاً مجموعه ای از اموال است که داخل در دارایی شرکاء قرار می گیرد و علاوه بر این که نمی تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد، حتی در برابر بدهی هر یک از شرکاء نیز قابل توقیف است.

اما شرکت های تجاری که در ماده 20 قانون تجارت به 7 نوع تقسیم شده اند، چنانچه با رعایت ضوابط مقرر در قانون تجارت و لایحه قانونی … تشکیل و تاسیس شوند، دارای شخصیت حقوقی خواهند شد. در حقیقیت قانون برخی از حقوق انسانی از جمله تولد، مرگ و حق داشتن نام، توانایی دارا شدنِ حق و متعهد شدن در برابر سایر اشخاص و … را به شرکت های تجاری اعطا می کند.

از جمله مزایای متعدد اعطای شخصیت حقوقی به شرکت های تجاری می توان به تفکیک دارایی شرکت تجاری با شرکاء شرکت اشاره کرد. به این شکل که شرکاء شرکت تجاری مالک اموال و دارایی شرکت نیستند بلکه مالک سهم الشرکه یا سهام شرکت تجاری می باشند. این امر سبب می شود که شرکت های تجاری با استقلال عمل در روابط تجاری ـ به منظور کسب سود بیشتر و کاهش هزینه ها و به طور کلی افزایش بهره وری ـ برخوردار شده و اراده شرکت توسط مدیران شرکت اعم از اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل به صورت مستقیم و اکثریت شرکاء به ترتیب مقرر در قانون تجارت به صورت غیر مستقیم اعمال می شود.

نتیجه تفکیک و تمایز دارایی شرکت با شرکاء که یکی از آثار شخصیت حقوقی است و متاسفانه کمتر مورد توجه فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان قرار می گیرد، در موضوع ورشکستگی مشاهده می شود.

تصور کنید که فرد الف با 20 میلیون تومان از مجموع 100 میلیون تومان دارایی خود وارد بازار کسب و کار در یک موضوع تجاری می شود. در مقابل فرد ب نیز با 20 میلیون تومان از مجموع 50 میلیون تومان دارایی با فرد ج  یکی از شرکت های سهامی خاص یا شرکت با مسئولیت محدود را تاسیس می کند.

حال اگر در نتیجه نوسان های اقتصادی هر دو فرد الف و ب با ضرر مواجه شوند به صورتی که علاوه بر از بین رفتن سرمایه اولیه، در برابر اشخاص ثالث با بدهی و تعهدات مالی روبرو شوند، آینده تجاری و شاید سایر ابعاد زندگی فرد الف با فرد ب متفاوت خواهد بود. چرا که فرد الف چون بدون تاسیس شرکت و به نام و به حساب خود وارد تجارت شده است بنابراین دارایی شخصی او وثیقه عمومی دیون و تعهدات وی بوده و مکلف است در صورت کفاف دارایی بدهی های به بار آمده در کسب و کار و تجارت خود را پرداخت کند و در صورت عدم کفاف دارایی به ناچار باید اعلان ورشکستگی به طریق مقرر در قانون تجارت نماید.

در حالی که فرد ب اگرچه دارایی کمتری در مقایسه با فرد الف دارد، اما مسئولیت قانونی وی تا سقف 20 میلیون تومان می باشد که هنگام تاسیس شرکت آورده او محسوب شده است و در صورت از بین رفتن آن 20 میلیون دیگر تعهدی برای پرداخت بدهی های شرکت ندارد.

چنانچه که ملاحظه شد، فعالین اقتصادی و بازرگانان به صورت پیوسته باید با وکیل امور تجاری در ارتباط بوده و همواره ابعاد حقوقی تصمیمات و اقدامات خود را با وکیل امور تجاری مورد بحث و بررسی قرار دهند.

مشاوره و راهنمایی در تاسیس شرکت و تنظیم روابط بین شرکاء و مدیران شرکت

الف) مشاوره و راهنمایی در تاسیس شرکت و تنظیم روابط بین شرکاء و مدیران شرکت؛

تاسیس شرکت اگرچه در ظاهر سهل و ساده به نظر می رسد اما از پیچیدگی های ویژه ای بر خوردار است، چرا که تشخیص این که کدام نوع شرکت تجاری برای چه نوع فعالیت تجاری مناسب است، نیازمند تسلط به قوانین و مقررات و اصول حقوقی است که معمولاً خارج از حوصله تجار و بازرگانان است. از طرفی رعایت مقررات و قواعد شکلی در تنظیم شرکت نامه، اساسنامه و صورتجلسات مجامع عمومی و … نیز نیازمند تبحر و تخصص در این زمینه است.

همچنین برابر قانون تجارت، مدیران شرکت های تجاری از انجام برخی معاملات با ممنوعیت مواجه بوده و حتی در بعضی از موارد دارای مسئولیت های تضامنی و یا کیفری هستند که لازم است در این موارد نیز مدیران شرکت های تجاری با ارتقای دانش حقوقی خود از طریق مشاوره و همکاری با وکیل امور تجاری از محکومیت های احتمالی آسوده خاطر شوند.

با توجه به مطالب فوق مهمترین عنوانین خدمات حقوقی در این بخش عبارتند از:
  • تنظیم شرکت نامه و اساسنامه و صورت جلسات مجامع عمومی و هیئت مدیره
  • ابطال تصمیمات مجامع عمومی و صورتجلسات هیئت مدیره
  • ابطال معاملات ممنوعه که توسط مدیران منعقد شده اند.
  • تعقیب کیفری مدیران شرکت تجاری در مواردی که دارای مسئولیت کیفری هستند.
  • طرح و اقامه دعاوی انحلال و یا ورشکستگی شرکت تجاری از سوی شرکاء یا اشخاص ثالث
  • مشاوره و راهنمایی در جریان انحلال و تسویه شرکت های تجاری

مشاوره و راهنمایی در تنظیم روابط شرکت با اشخاص ثالث از جمله مشتریان و کارکنان شرکت

ب) مشاوره و راهنمایی در تنظیم روابط شرکت با اشخاص ثالث از جمله مشتریان و کارکنان شرکت؛

ارائه خدمات حقوقی به شرکت های تجاری در این بخش بیشتر بر روی تنظیم روابط با اشخاص ثالث متمرکز است؛ چه اشخاص ثالث کارمندان و کارگران شرکت تجاری باشد و چه فروشندگان مواد اولیه و یا خریداران محصولات و مشتریان خدمات شرکت تجاری باشند.

لذا اهم خدمات حقوقی در این بخش نیز عبارتند از:
  • تنظیم قرارداد مطابق با مقررات قانون کار با کارکنان و کارگران شرکت های تجاری
  • تنظیم قراردادهای خرید و فروش داخلی و بین المللی
  • مشاوره و راهنمایی در مفاد و مندرجات فاکتورهای فروش

مدیران شرکت های تجاری و کارخانجات تولیدی، با دریافت خدمات حقوقی ویژه و رعایت برخی نکات در قراردادهای خرید یا فروش و فاکتورهای فروش و … می توانند موجبات افزایش بهره وری و سود دهی شرکت ها و کارخانجات تولیدی تحت مدیریت شان را فراهم آورده و از تحمیل هزینه های غیر مترقبه و نا خواسته به دارایی شرکت مانند عدم ایفای تعهدات مالی طرف قرارداد یا هزینه های دادرسی و … جلوگیری کنند.

ارائه خدمات حقوقی به شرکت های تجاری به صورت تاسیس دفتر حقوقی در محل شرکت تجاری و یا کارخانجات متضمن ارتباط مستمر و پیوسته بین مدیران و وکیل امور تجاری بوده و می تواند جایگزین مراجعات موردی به دفتر وکالت که اغلب خارج از حوصله فعالین اقتصادی ست، بشود.

همچنین در دفتر وکالت مهدی پور تسهیلات ویژه ای برای شرکت های دانش بنیان و گروه های استارت آپ، در نظر گرفته شده است.

برای دریافت اطلاعات و راهنمایی بیشتر می توانید با دفتر وکالت مهدی پور تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *